مزد۹۶-میزان حقوق۹۶-حداقل حقوق۹۶

مزد۹۶-میزان حقوق۹۶-حداقل حقوق۹۶
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

آخرین اخبار واطلاعات از بخشنامه مزد وحقوق۹۶ در سایت خبری فـش نیوز

اخبار واطلاعات این سایت هرروز آپدیت میشود

برای دستیابی آسان ، ما را در گوگل به نام  مزد۹۶ فش نیوز به خاطر بسپارید.


عکس کارگر که جایی دربین وزیر ومعاون اول ندارد!


دستمزدسال۹۶مشخص شد

تاریخ انتشار۲۵اسفند۹۵

حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶با افزایش ۱۴.۵ درصدی به رقم ۹۳۰ هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی بعلاوه روزانه ۶۷۶۸ ریال مورد تصویب شورای عالی کار قرار گرفت.

به گزارش وب سایت خبری فـش نیوز، به نقل از  تسنیم، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶با افزایش ۱۴٫۵ درصدی به رقم ۹۳۰ هزار تومان رسید اما برای سایر سطوح افزایش ۱۲ درصدی بعلاوه ۶۷۶۸ ریال مورد تصویب شورایعالی کار قرار گرفت.
پس از ۱۳ ساعت مذاکره بالاخره اعضای شورای عالی کار با افزایش ۱۴٫۵ درصدی دستمزد برای حداقل بگیران و ۱۲ درصد برای سایر سطوح موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، در نشست شب گذشته شورای عالی کار علی ربیعی، وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی، معاونان وزرای اقتصاد و صنعت به همراه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند.

در راستای مصوبه شورایعالی کار، سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد(ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال(شش هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال) افزایش می‌یابد.

با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال (سیصد و نه هزار و نهصد و هفتاد و هفت ریال)بند ۱ کمتر باشد.

بن خواربار ثابت ماند

نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار هستند و یا یک سال از دیافت آخرین پایه سنوان آنان در همان کارگاه گذشته باشد. اعم ازا ینکه حق سنوات یا پاداش پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشد یا خیر روزانه ۱۷٫۰۰۰ ریال (هفده هزار یال) تعیین می گردد.
تقصره: نرخ پایه سنوات کارگران مشمول طرح های طبقه مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ به میزان ۲۲۶۰۰ ریال همانندسال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
به کارگران فصلی به نسبت به مدت کارکردشان در سال۹۵ٰ میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱ ) آن حسب مورد اقدام خواهد شد.
مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه ۱۱۰ هزار تومان از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

میزان بن خواربار و حق مسکن مانند سال گذشته بدون تغییر باقی ماند.

 جهت دانلود بخشنامه+نحوه محاسبه حقوق خود اینجا را کلیک کنید

تاریخ انتشار۲۴اسفند۹۵

دویست و شصت و سومین جلسه شورای عالی کار از دقایقی قبل با حضور شرکای اجتماعی به منظور تعیین دستمزد ۹۶ کارگران آغاز شد.

به گزارش فـش نیوز، به نقل از  تسنیم، دویست و شصت و سومین جلسه شورای عالی کار از دقایقی قبل به منظور تعیین دستمزد ۹۶ کارگران آغاز شد.

این جلسه از ساعت ۱۵ به صورت غیر رسمی با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است و از ساعت ۵ با حضور وزرای کار و تعاون و اقتصاد و صنعت رسمیت پیدا خواهد کرد.

در راستای پیگیری های تسنیم،در این نشست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان رسمی کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار حضور خواهند داشت.

پیش از این نمایندگان کارگری و کارفرمایی در توافقی رقم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را برای تامین سبد معیشت به اجماع رسیده بودند اما در تعیین دستمزد سال آینده این سبد و دستیابی به آن با توجه به شرایط فعلی اقتصاد غیرممکن است.

بنابر این گزارش دولت افزایش دستمزد سال ۹۶ را در شورای عالی کار  مطابق نرخ تورم و حدود  ۱۰ درصد اعلام کرده است اما نمایندگان کارگری رقم بیشتری را برای دستمزد سال آینده پیشنهاد داده‌اند و علاوه بر آن برای جبران قدرت خرید و توقف روند نزولی نسبت دستمزد با هزینه‌های جامعه رقمی را در بسته مزدی پیشنهاد داده‌اند.

پیش بینی می شود جلسه امروز مانند سال گذشته تا پاسی از شب به طول بینجامد. با توجه به بررسی های به عمل آمده از پیشنهادات  کارگران و کارفرمایان ودولت به نظر می رسد که دستمزد حدود ۱۲تا۱۴ درصد برای سال ۹۶ افزایش یابد.

تاریخ انتشار۲۲اسفند۹۵

عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه جلسه عصر امروز شورا برای تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران بدون نتیجه پایان یافت، به اختلاف دستمزد پیشنهادی کارگران و کارفرمایان اشاره کرد و گفت: کارفرمایان برافزایش مزد بر اساس نرخ تورم و کارگران بر سبد معیشت تاکید دارند.

علی خدایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره جزئیات جلسه امروز شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد ۹۶ کارگران گفت: تفاوت بسیاری بین پیشنهادات جامعه کارگری برای مزد ۹۶ و کارفرمایان وجود داشت، به همین دلیل توافقی در عدد و رقم حاصل نشد.

وی ادامه داد: نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران عددی پیرامون نرخ تورم و نهایت ۲ تا ۳ درصد بالاتر از آن بود، اما کارگران صرفاً بر موضوع سبد معیشت جامعه کارگری تاکید داشتند.

خدایی افزود: جلسه بعدی شورای عالی کار سه‌شنبه ۲۴ اسفند ماه با حضور شرکای اجتماعی خواهد بود. در جلسه امروز نماینده‌ای از وزارت صنعت و شرکای اجتماعی حضور داشتند. قاعدتاً طبق سنوات گذشته می‌بایست نماینده‌ای از وزارت اقتصاد در جلسه حاضر باشد، در جلسه امروز علی ربیعی وزیر کار هم حضور نداشت

تاریخ انتشار۲۱اسفند۹۵

سناریوی ویژه‌ای با توجه به پیش‌بینی تورم ۱۲ درصدی صندوق بین‌المللی پول برای دستمزد سال آینده کارگران در نظر گرفته شده است که طبق بررسی‌ها، تصمیم شورای عالی کار برای افزایش دستمزد نیز رقمی در همین حدود خواهد بود.

ابتدای ماه جاری شرکای اجتماعی دولت شامل نمایندگان کارگری و کارفرمایی پس از مذاکرات فراوان و نفس‌گیر بر روی حداقل‌های سبد معیشت کارگری به توافق کلی رسیدند که بر اساس آن رقم ۲٫۵ میلیون تومان اعلام شد.

بر این اساس، کارفرمایان و کارگران پذیرفتند که برای ادامه زندگی یک خانوار ۳٫۵ نفره کارگری باید درآمدی بالغ بر ۲٫۵ میلیون تومان وجود داشته باشد که شامل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و حمل و نقل و سایر عوامل اثرگذار است.

گمانه‌زنی‌ها از میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده با توجه به تورم اعلامی دولت (نزدیک به ۸ درصد)، به محدوده ۱۰ درصد می‌رسد، اما با توجه به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از میزان تورم سال آینده اقتصاد ایران پیش‌بینی‌ها از میزان افزایش دستمزد سال ۹۶ کارگری را تغییر داد.

بر همین اساس، حداقل افزایش دستمزد کارگران برای سال ۹۶ طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از تورم آینده به کف ۱۲ درصدی می‌رسد و در این باره شنیده‌ها از نشست‌های غیررسمی دولت با کارفرمایان و کارگران نیز نشان می‌دهد که افزایش ۱۲ درصدی مورد توافق کلی بوده و بر روی یک یا ۲ درصد افزایش بیش از این رقم چانه‌زنی خواهد شد.

بنا بر این گزارش، با توجه به اعلام رقم مورد نیاز سبد معیشت کارگران و همچنین پیش‌بینی‌هایی از تورم سال آینده طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول حداکثر، دستمزد سال آینده ۱۴ درصد خواهد بود و نمایندگان کارگری و کارفرمایی باید علاوه بر سایر مزایا در بسته مزدی سال ۹۶ بر روی میزان افزایش حداقل دستمزد چانه‌زنی کنند.

پیش از این نیز برخی گروه‌ها از مبنا قرار گرفتن سبد معیشت کارگران یعنی همان ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان طبق گزارشات رسمی استخراج شده از منابع دولتی خبر داده بودند در حالی که طبق شنیده‌ها این رقم به هیچ عنوان مبنای تعیین دستمزد سال آینده نخواهد بود و رسیدن به این عدد در شرایط فعلی اقتصاد کشور غیرممکن است.

بنا بر این گزارش، گروه‌های کارگری و کارفرمایی در حالی این هفته به نشست شورای عالی کار خواهند رفت که افزایش بین ۱۲ تا ۱۴ درصدی محقق شود و در کنار آن اگر سایر مزایای در بسته مزدی شامل حق مسکن، بن کارگری و حق سنوات سالانه افزایش یابد به جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های کارگری کمک خواهد کرد.

​دور نهایی نشست شورای عالی کار این هفته سه‌شنبه با هدف تعیین بسته مزدی سال ۹۶ کارگران با حضور مسئولان وزارت کار و نمایندگانی از وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به همراه شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.

شنیده‌های خبرنگار ما از وضعیت فعلی نشان می‌دهد که نمایندگان کارفرمایی هم کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های گذشته را پذیرفته‌اند و آنان در تلاش هستند با شرایط فعلی اقتصاد رقم قابل قبولی را برای سال آینده به تصویب برسانند. باید دید که نمایندگان کارگری تا چه حد به وظیفه ذاتی خودشان در دفاع از حقوق کارگران در نشست‌های شورای  عالی کار عمل خواهند کرد؟

تاریخ انتشار۱۶اسفند۹۵

دستمزد ۹۶ کارگران هفته آینده اعلام می‌شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عدد و رقم دستمزد ۹۶ هفته آینده اعلام می‌شود، گفت: انتظار داریم که بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و توجه به سبد معیشت خانوارهای کارگری امسال مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

تاریخ انتشار۱۵اسفند۹۵

افزایش دستمزد کارگران بین رقم ۸۱ تا ۲۴۸ هزار تومان

مهدی شهرآبادی

بر اساس این گزارش، اکنون چشم ۱۳ میلیون کارگر به جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۶ دوخته شده؛ جلسه‌ای که قرار است، امروز با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولتی‌ها تشکیل شود وباید دید که آیا تصمیمات این جلسه می‌تواند گره گشای جامعه کارگری باشد یا خیر.

 – اگر بخواهیم اقشار محروم را در سطح جامعه رتبه بندی کنیم، قطعاً قشر کارگر در این رده بندی در اول فهرست قرار می‌گیرند.

حقوق‌های ۸۱۲ هزار تومانی و اعلام خط فقر ۳ میلیونی و ایجاد فاصله بیش از سه برابری دریافتی‌ها وهزینه‌ها برای این قشر زحمت کش که به عنوان یک واقعیت در اقتصاد کشور پذیرفته شده است، حتی کار امرار معاش روزانه را برای آنان سخت‌ترکرده به گونه‌ای که برخی کارگران طی شبانه روز تنها دو تا سه ساعت وقت استراحت دارند و اگر چند شیفت کار نکنند توان اداره یک زندگی عادی را هم نخواهند داشت.

بر اساس این گزارش، اکنون چشم ۱۳ میلیون کارگر به جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۶ دوخته شده؛ جلسه‌ای که قرار است، امروز با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولتی‌ها تشکیل شود وباید دید که آیا تصمیمات این جلسه می‌تواند گره گشای جامعه کارگری باشد یا خیر.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان این که جلسه شورای عالی کار روز یکشنبه (امروز) برگزار خواهد شد و نتیجه جدید تحقیقات کمیته دستمزد برای تعیین مزد کارگران به عنوان یکی از ورودی‌های شورای عالی کار است، تصریح کرد: پس از طی این مراحل وارد بحث دستمزد ۹۶ خواهیم شد.

علی خدایی افزود: در این جلسه مبنای شروع بحث وچانه زنی خود را بر اساس نرخ معیشت خواهیم گذاشت و اگر به ما بگویند پیشنهادتان چیست ما همان بحث نرخ جدید سبد معیشت (۲میلیون و۴۸۹هزار تومان) را به عنوان مبنای کار در نظر می‌گیریم.

وی با بیان این که ۱۰درصدی دستمزد روی ۸۱۲ هزار تومان ۸۱ هزار و ۲۰۰ تومان می‌شود، خاطرنشان کرد: اما وقتی هزینه‌های معیشت بر اساس ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان محاسبه شود ۱۰ درصد افزایش آن می‌شود ۲۴۸ هزار و۹۰۰ تومان که ما می‌گوییم تأثیر تورم بر سبد معیشت باید به دستمزد کارگران اضافه شود.

وی با تأکید بر این که کارفرمایان تأکیدشان محاسبه نرخ تورم سالانه بر دستمزد است، اظهار داشت: وقتی نوبخت پیشاپیش می‌گوید که دستمزدها ۱۰درصد افزایش پیدا می‌کند، عملاً به این وسیله اعلام می‌کند که شورای سه جانبه‌ای وجود ندارد و بند دو ماده ۴۱ قانون کار را قبول ندارم که این صحبت‌ها عمق فاجعه در آن جلسات را نشان می‌دهد و به عبارتی نشان می‌دهد که دولت با تکلیف از پیش تعیین شده در چنین جلساتی شرکت می‌کند.

*واکنش کارفرمایان

رئیس هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز با اشاره به جلسه امروز شورای عالی کار برای رسیدگی به موضوع حقوق و دستمزد سال ۹۶ کارگران به خبرنگار ما گفت: بحث تعیین دستمزد موضوع اصلی خانوارهای کارگری است که باید این بحث از منظر اقتصادی پیش برود ونه سیاسی.

اولیا علی بیگی با پیشنهاداتی به شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۹۶ گفت: پایه بحث تعیین دستمزد از ابتدا کج بنا نهاده شده وامروز هم بنا به شرایط ویژه اقتصادی و رکود نمی‌توانیم این مسأله را به سرعت ترمیم کنیم اما توجه به تعیین حقوق ودستمزد بر پایه نرخ تورم وسبد معیشت وبرنامه ریزی برای کاهش فاصله هزینه‌ها ودستمزدها می‌تواند ملاک عمل نمایندگان سه طرف یعنی کارگران کارفرمایان ودولت قرار گیرد.

عضو اصلی هیأت مدیره انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران هم در خصوص نشست امروز تعیین حقوق ودستمزد ۹۶در شورای عالی کار با اشاره به این مطلب که کارفرمایان با تعیین دستمزد با شاخص سبد معیشت ونرخ تورم مخالفتی ندارند به شرط اینکه دولت حمایت‌های خود را از کارفرما انجام دهد به خبرنگارماگفت: ماده ۴۱ قانون کار دو بند دارد که بند یک آن مبنا را نرخ تورم تعیین کرده و بند دو آن نیز مبنا را معیشت قرار داده که اجزای آن شامل مسکن، آموزش، بهداشت، غذا، پوشاک و… است.

جمال رازقی جهرمی افزود: اسناد بالادستی مثل قانون اساسی موضوع مسکن، بهداشت وآموزش را به عهده دولت قرار داده گر چه امروز کارفرما بابت بهداشت و بازنشستگی ۲۳ درصد از خودش پرداخت می‌کند که با هفت درصد سهم کارگر ۳۰درصد را شامل می‌شود.

وی با اشاره به ترکیب سه جانبه شورای عالی کار و با بیان این که دولت به همین جهت عضو شوراست تصریح کرد: در شورای عالی کار، کارگران بحث معیشت می‌کنند وما بحث خط فقر را داریم ومعیشت آن‌ها وعددی که می‌گویند حتی زیر خط فقر (۳میلیون و۵۰۰هزار تومان در تهران و۲میلیون و۵۰۰هزار تومان در مراکز استان‌ها) است که به نظر ما این خط فقر شایسته جامعه ایرانی نیست.

وی با بیان این که ما قبول داریم کارگر گرسنه است ومشکل دارد تصریح کرد: منتهی بحث این است که دولت وظایف خود را بدرستی انجام نمی‌دهد وگرنه کارفرمایان وظایف خود در قبال کارگران را بدرستی انجام می‌دهند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در ادامه گفت: امروز ۲۳ درصد حقوق کارگر بدون کسر از وی به تأمین اجتماعی می‌رود در صورتی که باید پرسید تأمین اجتماعی چه خدماتی به کارگران ما می‌دهند؟

رازقی جهرمی با بیان اینکه یکی از وظایف دولت این است که بر اساس قانون ۳۰ درصد از سهم هدفمندی یارانه‌ها به تولید کننده اختصاص یابد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است، گفت: قرار نیست همه هزینه‌ها را در کشور، تولید کننده پرداخت کند ویا به عبارتی ۸۵ درصد مالیات کشور را بخش تولید پرداخت کند ودولت باید از کارگر وکارفرما حمایت کند.

وی با بیان اینکه ما به عنوان نماینده کارفرمایان مخالفتی با بحث مبنا قراردادن سبد معیشت ۲میلیون و۴۸۹ هزار تومانی در تعیین دستمزد نداریم، تصریح کرد: شرط این مسأله آن است که دولت هم وظایف وتعهدات خود را در قبال ما کارفرمایان انجام دهد. وی در پایان گفت: در حال حاضر کارفرمایان توان پرداخت دستمزد بیش از نرخ تورم را ندارند.

تاریخ: انتشار: ۱۱اسفند۹۵

کارگروه تخصصی تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران دقایقی روی سبد دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معیشت خانوار کارگری در حالی به توافق رسید که تعیین این میزان هزینه دستمزد اگرچه برای کارگران بسیار نویدبخش است اما به این مساله اندیشیده شده که کارفرمایان به عنوان کفه دیگر ترازو قادر به پرداخت چنین دستمزد پایه‌ای به کارگران خود هستند؟

در جلسه ستاد دستمزد که نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند، رقم هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توافق همه گروه‌ها دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به تصویب رسید و مقرر شد در جلسه آینده شورای عالی کار به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۶ قرار گیرد‌. ملاک اصلی در روش محاسبه این رقم آمارهای مراکز رسمی و معتبری چون مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، انستیتو تغذیه و معاونت بهبود تغذیه وزارت بهداشت بود‌

انتشار : ۰۸اسفندماه۹۵

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است گفت:کارگری که رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد.

شب گذشته گفت وگوی ویژه خبری با موضوع دستمزد کارگران برگزار شد . در این برنامه علی خدایی، عضو شورای عالی کار با بیان اینکه برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است گفت: ما باید روند نزولی سبد معیشت را متوقف کنیم و پس از آن به رفع کاستی های آن بپردازیم .

خدایی گفت : ما اصلا نمی توانیم به سمت نرخ تورم برویم ، ارتقاء معیشت کارگران که مد نظر رهبری است کجا باید تحقق یابد ؟ این تکلیف در ماده ۴۱ قانون کارگری آمده است .

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه با تأکید بر اجرای قانون کار گفت:زمانی که خواهان تصویب قانونی حمایت گر هستیم منظورمان قانونی است که تصویب شده و اجرای مصوبات آن حق مسلم کارگران است ، قبول داریم که بخش تولید کشور با مشکلاتی روبرو است اما این به بخش کارفرمایان مربوط می شود و کارگران نباید متاثر از مشکلات کارفرمایان باشند .

خدایی ادامه داد :هزینه های کارفرمایان در بخش های مختلف اقتصادی متشکل از ۴ و سه دهم درصد در بخش کشاورزی ، ۱۸ و ۴ دهم درصد در بخش صنعت ، ۷ درصد خدمات و ۲۱ و هفت دهم درصد خدمات اجتماعی است که متأسفانه این ارقام از سفره کارگران کنده می شود .

وی افزود : منکر نمی شویم که دولت هم وظایفی در قبال معیشت کارگران دارد اما بخش کارفرمایان در احقاق این حق بسیار کم کار است، مشکل آنها با قوای مجریه و مقننه و برخی سازمان هاست این به کارگران ارتباطی ندارد کارفرمایان باید مشکلاتشان را جای دیگری حل کنند .

خدایی میانگین صفر را در بهره وری کارگران تکذیب کرد و افزود : رضایت کارگر با بهره وری ارتباط مستقیم دارد . کارگری که رضایت نداشته باشد بهره وری هم ندارد این توقع زیادی است که ما بهره وری را به بهره کشی تبدیل کنیم ، ابتدا باید معیشت کارگران را تامین کنیم و سپس توقع ارتقاء بهره وری داشته باشیم .

*در تأمین معیشت دولت هم باید اقدام کند/ دولت در احقاق حق کارگران کم کار است

جمال رازقی جهرمی، عضو هیات مدیره اتحادیه کارفرمایان مهمان دیگر این برنامه بود که با تأکید بر اینکه معیشت کارگران مهم است گفت:آمارهایی که از بانک مرکزی دریافت کرده ایم نشان می دهد ۳۳ درصد از سبد هزینه های مسکن ، ۶ درصد آموزش و ۶و نیم درصد درمان بخشی از حقوق کارگران است ، طبق قانون این وظایف کارفرمایان نیست و دولت هم باید حرکتی انجام دهد.معتقدیم که حداقل حقوق نمی تواند معیشت کارگران را تامین کند .

رازقی در مورد رقم پیشنهادی این اتحادیه برای حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۶ گفت : کارشناسان ما با افزایش دستمزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند ، اما حق کارگران است که مشمول این افزایش شوند به نظر ما حداقل دستمزد پیشنهادی اتحادیه کارگران زیر خط فقر است .

نماینده کارفرمایان گفت : سالیانی است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده در حالیکه شورای عالی کار شورای سه جانبه است اما دولت نقشی در آن ندارد ، دولتی ها باید پاسخگو باشند ما هم مدعی حق کارگران هستیم اما دولت کم کار است .

رازقی ادامه داد : دولت به جای آنکه بر روی اخذ مالیات از کارفرمایان بیش از پیش دقیق شود بهتر است به آمار بالای قاچاق که نوعی فرار مالیاتی محسوب می شود خیمه زند ، ۸۵ درصد مالیات کشور را بخش تولید تامین می کند چرا به تولید بها نمی دهید ؟

فعال کارفرمایی با بیان اینکه  ما حامی رانت بگیران و قاچاقچیان نیستیم اظهار داشت: فقط خواهان اجرای قوانین مصوب هستیم، زیرا اولویت اقتصاد کشور حمایت از تولید داخل است . از آنجا که شورای عالی کار سه جانبه است دولت هم باید مراعات حال ما را کرده و سهم کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد .

* کارگران امروز فقیر هستند/ بیکاری ۹۰ هزار نفری در بخش صنعت

علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مهمان تلفنی این برنامه بود که  با بیان اینکه شکاف میان حداقل معیشت و حداقل دستمزد بسیار کند دستخوش تغییر و ترمیم است گفت: موضوع فقر بسیار مهم است زیرا امروزه فقر متوجه قشر کارگر جامعه است .

ویگفت : در دنیا حداقل دستمزد برای حد سیری یک کارگر حدود ۲ دلار تعریف شده که این رقم در کشورمان به ندرت رعایت می شود .

محجوب با بیان اینکه ۲۸ درصد سبد معیشت کارگران را مقوله غذا تشکیل می دهد ادامه داد: یک کارگر می تواند با حداقل دستمزدی که دریافت می کند فقط ذره ای از این نیاز را رفع کند .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود : بخشودگی مالیاتی که از مصوبات امروز مجلس بود شامل همه کارمندان و حقوق بگیران کشور است که ۲۴ میلیون تومان در سال تعیین شده و باقی حقوق بگیران ۱۸ میلیون تومان سالانه را شامل می شود . کارفرمایان تا کی می خواهند از اجرای قانون سر باز زده و از پرداخت مالیات فرار کنند نمی شود که ما قانونی را تصویب کنیم که از سوی کارفرمایان مورد اجرا قرار نگیرد .

محجوب با بیان اینکه در بخش تولید صنعت امسال ۹۰ هزار نفر کاهش نیرو داشتیم به جای اینکه افزایش را شاهد باشیم افزود : ۴۰ درصد نیروی کار ما در بخش خدمات ، ۲۴ درصد در بخش صنعت و حدود ۱۶ درصد در بخش کشاورزی مشغول اند و ثروت در این بخش ها به طور متفاوتی جریان دارد .

انتشار : ۰۳اسفندماه۹۵

نایب‌رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی کار با دستور کار دستمزد ۹۶ گفت: جبران فاصله حداقل دستمزد تا هزینه‌های زندگی امروز یکی از مهمترین خواسته‌های تشکل‌های کارگری محسوب می‌شود.
به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال ۹۶ کارگران نیز به یک میلیون تومان در ماه نخواهد رسید و یکبار دیگر هم زیر آن و حتی کمتر از ۹۰۰ هزارتومان در ماه باقی خواهد ماند؛
به نقل از صبح نو، این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشست‌هایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار می‌کند.
این شورا درنهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیون‌ها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام می‌کند. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود. طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تصمیمات ماه‌های آینده شورای عالی کار در زندگی بیش از ۲۳ میلیون نفر شاغل کشور در سال آینده تأثیر‌گذار خواهد بود که غیرمستقیم، حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شود.

ماده ۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، افزایش‌های هر سال را با دو مبنا مورد تاکید قرار داده که یکی، توجه به نرخ تورم و دیگری تعیین دستمزدی است که تأمین کننده معیشت خانوار ۴ نفره باشد؛ با این حال مقامات کارگری می‌گویند در تعیین دستمزدها هیچ گاه به قانون عمل نشده و دولت‌ها همیشه با دخالت مستقیم در تعیین مزد، مصوبات مصلحتی را جایگزین اجرای قانون کرده‌اند. کارگران می گویند سال‌ها به دلیل جنگ تحمیلی، بعدها به دلیل سازندگی، سپس بهانه اجرایی شدن هدفمندی یارانه‌ها، تحریم‌ها و …. دستمزدهای آنها رشد واقعی سالانه را نداشته و این مساله باعث بروز شکاف عمیقی در تأمین مخارج زندگی آنها شده تا جایی که جمعیت چند ده میلیونی کارگری کشور، ضعیف‌ترین گروه به لحاظ کسب درآمد بوده و زندگی اغلب آنها دچار چالش‌های اقتصادی است.با این که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسات متعددی درباره افزایش دستمزدها رایزنی و گفتگو می‌کنند، اما این دولت است که به عنوان کارفرمای بزرگ در پایان کار وارد شده و به صورت دستوری نسبت به افزایش دستمزدها تصمیم گیری می‌کند، با این حال دولت‌ها همواره ایفای چنین نقشی را کتمان می‌کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیش‌بینی کرد که طبق لایحه بودجه سال آینده، حقوق کارمندان دولت ۱۰ درصد افزایش یابد.

جلسه بررسی دستمزد ۹۶ دوشنبه در وزارت کار/کارگران خواستار مزدی مطابق خط فقر هستند

در راستای بررسی تعیین مزد سال آینده کارگران، دوشنبه ۱۳دی جلسه ای دیگر در وزارت کار برگزار می شود و محور اصلی این جلسه مباحث تخصصی مزد از جمله تعیین مزد با نگاهی به خط فقر است.

به گزارش فـش نیوز به نقل از تسنیم، در راستای برگزاری جلسات متعدد کمیته های تخصصی مزد، دوشنبه هفته جاری جلسه ای دیگر برای بررسی دستمزد ۹۶ کارگران در وزارت کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود.

غلامرضا عباسی ، از برگزاری کارگروه تخصصی مزد در روز دوشنبه ۱۳ دی ماه در وزارت کار خبر داد و گفت: محور اصلی این جلسه مباحث تخصصی مزد است. یکی از دست‌آوردهای جلسه قبلی کمیته مزد تبیین نظر مراجع مختلف از جمله مرکز آمار، بانک مرکزی و سایر مراجع مرتبط با وزارت بهداشت در مورد سبد معیشت خانوار بوده است.

وی با بیان اینکه مردم کاهش تورم را به معنی واقعی لمس نمی کنند افزود: درحال حاضر ۸۱۲ هزار تومان حقوق تنها برای یک سوم ماه کفایت می کند و کارگران ما بقی ماه را با کسری سپری می کنند. در حالی که صاحب نظران حوزه کار بیان می کنند که دستمزد باید مطابق خط فقر تعیین شود. مشاهده می شود که فاصله دستمزد با خط فقر چشمگیر است. در حالی که خط فقر ۳ میلیون تومان است کارگران در خوشبینانه ترین حالت ۱ میلیون تومان دریافت می کنند.

رئیس کانون انجمن کارگران بیان می کند: حداقل حقوق کارگران باید بر طبق واقعیت های اقتصادی جامعه مشخص گردد. در سال گذشته با بررسی های انجام شده روی خانوارهای چهار نفره به این تخمین دست یافتند که مخارج معمول برای تامین معاش  ۳ میلیون تومان است ولی با توجه به اینکه افزایش یکباره حقوق تا این میزان امکان پذیر نخواهد بود ، خواستار این هستیم تا حداقل افزایش حقوق سال ۹۶ به طوری باشد که به وضعیت اقتصادی موجود نزدیک تر شویم.